Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تهیه لباس برای کودکان نیازمند و کاشت سه هزار نهال جایگزین حبس ۲ متهم در شهرستان های حمیدیه و بندر امام خمینی (ره) تعیین شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان خوزستان، علی دهقانی در خصوص آرا جایگزین حبس در استان اظهار داشت: رأی جایگزین حبس یک‌ متهم در حمیدیه، به تهیه لباس برای کودکان نیازمند زیر 10 سال محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: یاسر فرج‌وند دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان حمیدیه، در رأی یکی از پرونده‌های مطرح در این حوزه قضایی، مجازات شش ماه حبس متهم را به مجازات جایگزین خرید لباس برای شب عید کودکان نیازمند و آسیب پذیر زیر 10 سال شهرستان معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال تبدیل کرد.   وی گفت: در این پرونده محکوم به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و عدم رعایت نکات بهداشتی محکوم شده بود که باتوجه به رفع نواقص بهداشتی و اخذ رضایت از اداره شاکی در این پرونده، مجازات شش ماه حبس وی توسط قاضی دادگاه به مجازات جایگزین حبس تبدیل شد.   رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: این رای در راستای اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و باتوجه به اهمیت ارائه خدمات اجتماعی به افراد واجدشرایط و نیز اصل شخصی بودن مجازات صادر شده است، این قاضی جوان قبلاً نیز احکام مجازات‌های جایگزین حبس دیگری در خصوص خرید کتب درسی و لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند و کاشت نهال صادر کرده بود.   دهقانی افزود: در رای دیگری در راستای ترویج ارائه خدمات عمومی؛ دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری بندر امام خمینی (ره)، متهم پرونده تخریب محیط زیست را به کاشت سه هزار اصله نهال ملزم کرد.   وی گفت: با شکایت شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از فردی به اتهام تخریب محیط زیست، پرونده در این خصوص تشکیل و متهم به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.   دهقانی گفت: باتوجه به ابراز ندامت و عدم سابقه محکوم و با عنایت به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و تاثیر مثبت استفاده از مجازات‌های جایگزین در ارتقای احساس مسئولیت در جامعه، محمدحسین فاطمی اصیل دادرس شعبه 101 دادگستری بندر امام خمینی (ره) این حبس جایگزین را صادر کرد.   وی بیان کرد: با ترویج صحیح صدور آرای جایگزین در محاکم خوزستان به استان پیش رو در صدور این آرا تبدیل کرده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: خوزستان قاضی کودکان نیازمند جایگزین حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854

دیگر خبرها

  • وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
  • بازگشت به دنیای صدا
  • اجبار دانش‌آموز برای تهیه لباس فرم جدید ممنوع است
  • دستگیری چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه
  • جوانه زدن ۷۵ درصد محصول باغات دیم زمین‌های شیب دار شهرستان اردل
  • تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور
  • عربستان یک فعال زن را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد / اتهامات: انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی
  • نهال‌کاری در ۵۰ هکتار از اراضی تفرجگاه عینالی تبریز
  • رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
  • قاضی تبریزی از برترین‌های کشور در صدور حکم مجازات جایگزین حبس